قال مُصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن قادة الصين أتفقوا الأسبوع الماضي على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي GDP، للعام المُقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي بنحو 5%.
تقارن خطة العجز الجديدة بالنسبة للصين، مع هدف أولي يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وتتماشى مع سياسة مالية أكثر إستباقية حددها كبار المسؤولين الصينيين، بعد إجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في كانون أول/ديسمبر 2024، ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على الأهداف ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًا.
الزيادة بالنسبة للعجز من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق تعادل نحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار)، حيث قالت مصدران لوكالة رويترز، إن المزيد من التحفيز سيتم تمويله من خلال إصدار سندات خاصة خارج الميزانية.
بحسب وكالة رويترز، فأنه في العادة لا يتم الإعلان عن هذه الأهداف رسميًا حتى إجتماع البرلمان السنوي في شهر أذار/مارس 2025، ولا يزال من الممكن أن تتغير قبل الدورة التشريعية.
يشكل الدافع المالي الأقوى المُخطط له للعام المُقبل جزءًا من إستعدادات الصين لمواجهة تأثير الزيادة المتوقعة في الرسوم التجارية الأمريكية على الواردات الصينية مع عودة دونالد ترامب رسميا في كانون الثاني/يناير 2025.
قال المصدران لوكالة رويترز، إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي 5٪ في عام 2025.
بحسب ملخص إعلامي رسمي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه من الضروري الحفاظ على النمو الاقتصادي المُطرد، و رفع نسبة العجز المالي و إصدار المزيد من الديون الحكومية العام المقبل، لكنه لم يذكر أرقامًا مُحددة.
ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، أن مُستشاري الحكومة أوصوا الحكومة الصينية بعدم خفض هدف النمو للإقتصاد.
تعثر ثاني أكبر إقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، ديون حكومية محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي، و قد تواجه الصادرات الصينية، وهي واحدة من الميزات المهمة للإقتصاد الصيني، قريبًا رسومًا تجارية أمريكية تتجاوز 60٪ إذا نفذ دونالد ترامب تعهداته الانتخابية.
هزت تهديدات الرئيس الأمريكي المُنتخب القاعدة الصناعية الصينية، حيث تصدر سلعًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة، وقد قام العديد من المُصنعين بتحويل الإنتاج إلى الخارج للهروب من الرسوم التجارية المرتقبة.
يقول المصدرون، إن الرسوم التجارية ستؤدي إلى إنكماش الأرباح بشكل أكبر، مما يضر بالوظائف، الاستثمار و النمو الاقتصادي.
قال المحللون لوكالة رويترز، إنها ستؤدي كذلك إلى تفاقم فائض الطاقة الصناعية في الصين والضغوط الانكماشية.
كما أشارت ملخصات إجتماعات لجنة الاقتصاد الكلي و السياسات الاقتصادية والمكتب السياسي إلى أن البنك المركزي الصيني سوف يتحول إلى موقف “مرن بشكل مناسب” للسياسة النقدية، مما يزيد من التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة و ضخ السيولة النقدية.
تزامن الموقف “الحكيم” السابق الذي تبناه البنك المركزي الصيني على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية مع ارتفاع الدين الإجمالي – بما في ذلك دين الحكومة والأسر والشركات – بأكثر من خمسة أضعاف، وتوسع الاقتصاد بنحو ثلاثة أضعاف خلال نفس الفترة.
يقول المحللون، إن الصين من المُرجح أن تعتمد بشكل كبير على التحفيز المالي العام المُقبل، لكنها قد تستخدم كذلك أدوات أخرى لتخفيف تأثير التعريفات التجارية
أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادرها، أن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح للعملة المحلية (اليوان) بالإنخفاض، العام المقبل، للتخفيف من تأثير التدابير التجارية العقابية.
تضمن مُلخص لجنة التجارة و الاقتصاد الصينية تعهدًا بالحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن.
